در برنامه هاي پنج ساله گذشته كشور، علاوه بر احكام عام كه مربوط به همه جامعه بوده و عشاير هم مشمول آنها بوده‌اند، احكامي خاص عشاير ذكر شده است كه در زير بيان مي‌شود:
- قانون برنامه پنج ساله اول توسعه (1372-1368)
در قانون برنامه اول توسعه در قالب سه بند (بند ط تبصره 6، بند 5-6 و 6-3-10) تكاليفي در خصوص مسائل قضایی، امنيتی و بيمه عشاير بيان شده است)
بندط تبصره 6 :
قوه قضايه موظف است در مراكز شهري بخش هاي محروم يا شهرستان هاي مجاور آنان شعبه دادگاههاي مورد نياز و دادگاههاي سيار عشايري را ايجاد نمايد.
خط مشي هاي برنامه اول شماره 5:
بند 6- 5 : تامين بيمه هاي اجتماعي با اولويت روستائيان ، عشاير و گروههاي آسيب پذير
خط مشي هاي برنامه اول : شماره 10
ساماندهي و توزيع جغرافيائي جمعيت و فعاليتها متناسب با مزاياي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي – نظامي ايجاب مي نمايد از طريق :
بند 6-3-10: نگهداشت جمعيت عشايري براساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع و تامين مشاغل مولد براي عشاير مازاد در مراكز جمعيت با اولويت نقاط روستائي و با تعيين و آماده سازي مكانهاي مناسب ، با رعايت ويژگيهاي توليد عشاير.
بندط تبصره 6 :
قوه قضايه موظف است در مراكز شهري بخش هاي محروم يا شهرستان هاي مجاور آنان شعبه دادگاههاي مورد نياز و دادگاههاي سيار عشايري را ايجاد نمايد.
خط مشي هاي برنامه اول شماره 5:
بند 6- 5 : تامين بيمه هاي اجتماعي با اولويت روستائيان ، عشاير و گروههاي آسيب پذير
خط مشي هاي برنامه اول : شماره 10
ساماندهي و توزيع جغرافيائي جمعيت و فعاليتها متناسب با مزاياي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي – نظامي ايجاب مي نمايد از طريق :
بند 6-3-10: نگهداشت جمعيت عشايري براساس رابطه تعادل يافته بين نسبت دام و ظرفيت مراتع و تامين مشاغل مولد براي عشاير مازاد در مراكز جمعيت با اولويت نقاط روستائي و با تعيين و آماده سازي مكانهاي مناسب ، با رعايت ويژگيهاي توليد عشاير.
- قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه (1378-1374)
در قانون برنامه دوم در قالب دو بند (بند 5 تبصره 77 و بند الف تبصره 88) در خصوص اسكان عشاير و تأمين تسهيلات مورد نياز، احداث مسكن و تأمين سوخت مصوب و اجرایي شد كه اين مصوبات، آغازي برای هدايت و حمايت رسمی از اسكان عشاير بعد از انقلاب اسلامي به شمار می آید.
بند 5 تبصره 77:
دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (000/20) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و ضمن تامين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري آنها حداقل هفتاد درصد (70%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد كشاورزي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
بند الف ، تبصره 81 : تامين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع 5 كيلومتري با قيمتهاي رسمي كشور
گزارش كلي تعهدات برنامه دوم:
در برنامه دوم بر اساس تعهد (بند فوق ) اسكان 20 هزار خانوار عشايري با برنامه ريزيهاي مورد نياز واماده سازي سايتهاي اسكان هدايت شده تعداد 9990 خانوار ساماندهي گرديده وبر اساس حمايتهاي ويژه نيز در نقاط اسكان خودجوش كه توسط عشاير با توجه به امكانات وموقعيت مناسب زندگي انتخاب ميگرديد تعداد 17210 خانوار ساماندهي شده و مورد حمايت قرار گرفتند. يعني 27200 خانوار در برنامه دوم ساماندهي شوند كه 136 درصد رشد نسبت به هدف برنامه داشته است. لازم به توضيح است كه پيش بيني اعتبار لازم براي تحقق اهداف برنامه دوم حدود 56 ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ حدود 39 ميليارد تومان محقق گرديد.
بند 5 تبصره 77:
دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (000/20) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و ضمن تامين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري آنها حداقل هفتاد درصد (70%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد كشاورزي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
بند الف ، تبصره 81 : تامين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع 5 كيلومتري با قيمتهاي رسمي كشور
گزارش كلي تعهدات برنامه دوم:
در برنامه دوم بر اساس تعهد (بند فوق ) اسكان 20 هزار خانوار عشايري با برنامه ريزيهاي مورد نياز واماده سازي سايتهاي اسكان هدايت شده تعداد 9990 خانوار ساماندهي گرديده وبر اساس حمايتهاي ويژه نيز در نقاط اسكان خودجوش كه توسط عشاير با توجه به امكانات وموقعيت مناسب زندگي انتخاب ميگرديد تعداد 17210 خانوار ساماندهي شده و مورد حمايت قرار گرفتند. يعني 27200 خانوار در برنامه دوم ساماندهي شوند كه 136 درصد رشد نسبت به هدف برنامه داشته است. لازم به توضيح است كه پيش بيني اعتبار لازم براي تحقق اهداف برنامه دوم حدود 56 ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ حدود 39 ميليارد تومان محقق گرديد.
- قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه (1383-1379)
در قانون برنامه سوم در قالب پنج بند (بند ج و ز ماده 109، جزء 7 بند الف ماده 137، بند الف ماده 104و بند ب ماده 108) در مورد مديريت هماهنگ دام و مرتع، توجه به معيشت و اشتغال با حفظ توانمنديهاي توليد عشاير، سوخت‌رساني، ايجاد امكانات زيربنایی و خدمات‌رساني، رفاه عمومي و اجتماعي، ساماندهي اسكان و حمايت از كوچ مصوب و اجرايی شد.
بند ج ماده 109: مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري .
بند ز ماده 109: دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم ، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمنديهاي توليد ، مسكن ، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني ، رفاه عمومي و اجتماعي ساماندهي نمايد .
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداري داراي اولويت خواهند بود .
جزء 7 بند الف ماده 137: ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب .
گزارش كلي تعهدات برنامه سوم:
با توجه به تعهد 40 درصدي اسكان، ابتدا خانوارهاي داوطلب اسكان شناسايي كه بر اساس آن حدود 51000 خانوار تعهد ساماندهي برنامه محسوب ميشوند كه با توجه به سياستها وراهبردهاي سازمان وبرنامه ريزي والزامات لازم از جمله اعتبار مورد نياز تقريبي 190 ميليارد تومان در طول برنامه كلا حدود 73 ميليارد تومان محقق گرديده و21538 خانوار ساماندهي گرديده است.
بند ج ماده 109: مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري .
بند ز ماده 109: دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم ، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمنديهاي توليد ، مسكن ، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني ، رفاه عمومي و اجتماعي ساماندهي نمايد .
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداري داراي اولويت خواهند بود .
جزء 7 بند الف ماده 137: ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب .
گزارش كلي تعهدات برنامه سوم:
با توجه به تعهد 40 درصدي اسكان، ابتدا خانوارهاي داوطلب اسكان شناسايي كه بر اساس آن حدود 51000 خانوار تعهد ساماندهي برنامه محسوب ميشوند كه با توجه به سياستها وراهبردهاي سازمان وبرنامه ريزي والزامات لازم از جمله اعتبار مورد نياز تقريبي 190 ميليارد تومان در طول برنامه كلا حدود 73 ميليارد تومان محقق گرديده و21538 خانوار ساماندهي گرديده است.
- قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه (88-1384)
در قانون برنامه چهارم در قالب 9 بند (بند ب و ج ماده 19، ماده 20، بند ب و ح ماده 69، ماده 70، ماده 91، بند ط ماده 95، بند الف و ب ماده 96 و بند ي ماده 114) در مورد ارتقای شاخص‌ها، اسكان، تخصيص اعتبارات، سوخت، واگذاري اراضي، حفظ ذخایر ژنتيكي دام، بيمه و فرهنگ عشاير مواردي مصوب و اجرایي شد.
ماده 19- به منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري ، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:
الف _ سياست گذاري ، برنامه ريزي ، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.
ب _ شاخص هاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي درحد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
ج – اعتبارات روستايئ و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوب سالانه صد درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.
ماده 69- دولت مكلف است برنامه حفظ ، احياء ، اصلاح ، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را باتوجه به اولويت برنامه اجرا نمايد.
ح- پوشش كامل سوخت رساني به عشاير ، جنگل نشينان و روستائيان .
ماده 70- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتع داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد .
آیين نامه اجرایي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 96- دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تامين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پوشش جمعيتي ، خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مساركت مردم ، از طريق فعاليتهاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد .
الف – افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده اند ، به نحوي كه برنامه بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب – پوشش كامل ( صددرصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني .
ماده 114:
ي – به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي ، قومي،ايلي،ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي ، مراكز و اطراق هاي تفرجگاهي ايلي ، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد . مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، امكانات اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين گونه پروژه ها بلامانع است. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 19- به منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري ، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:
الف _ سياست گذاري ، برنامه ريزي ، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.
ب _ شاخص هاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي درحد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
ج – اعتبارات روستايئ و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوب سالانه صد درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.
ماده 69- دولت مكلف است برنامه حفظ ، احياء ، اصلاح ، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را باتوجه به اولويت برنامه اجرا نمايد.
ح- پوشش كامل سوخت رساني به عشاير ، جنگل نشينان و روستائيان .
ماده 70- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتع داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذيحق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد .
آیين نامه اجرایي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 96- دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تامين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پوشش جمعيتي ، خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مساركت مردم ، از طريق فعاليتهاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد .
الف – افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده اند ، به نحوي كه برنامه بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم ، به اجرا گذاشته شود .
ب – پوشش كامل ( صددرصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني .
ماده 114:
ي – به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي ، قومي،ايلي،ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي ، مراكز و اطراق هاي تفرجگاهي ايلي ، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد . مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، امكانات اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين گونه پروژه ها بلامانع است. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.