شيوه ي زيست مبتني بر كوچ (كوچندگي) از متقدم ترين اشكال حيات اجتماعي است كه از واپسين دوران شكل گيري زندگي اجتماعي انسان ها تاكنون استمرار داشته است. از نظر الگوي زيست و استقرار، تعداد زيادي از جمعيت و جوامع عشايري، در زمره اجتماعات كوچنده و متحرك قرار مي گيرند.
از گذشته هاي دور تاكنون، پهنه وسيعي از نواحي آسياي شرقي و مركزي تا خاور ميانه و شمال آفريقا شاهد حضور و استقرار اشكال متعددي از زندگي توام با كوچ و به خصوص شيوه زيست عشاير كوچنده بوده است كه از آن ميان مي توان به تعداد زيادي از اقوام و ايلات و عشايركوچنده مستقر در كشورهاي مختلف آسياي مركزي، افغانستان و كشمير، پاكستان، ايران، تركيه، عراق، سوريه، تونس، عشاير صحرانورد و واحه نشين شبه جزيره عربستان، كشورهاي شمال و شمال غرب آفريقا تا صحراي غربي و مراكش اشاره کرد. هنوز هم در برخي از نواحي جغرافيايي ساير قاره ها مانند امريكا و اروپا، زندگي كوچ نشيني مبتني بر دامداري شباني وجود دارد كه از آن جمله مي توان به بقاياي اين نوع زندگي در اروپاي مركزي و شمال غربي (منطقه آلپ) و برخي از نواحي امريكاي شمالي و جنوبي اشاره كرد.
بررسي هاي انجام شده درباره زمينه هاي طبيعي، سياسي و اجتماعي – اقتصادي موثر در بوجود آمدن و تكوين الگوي زيست و معيشت عشايري مبتني بر كوچ در قلمرو سرزميني و فرهنگي اقوام و ايلات و عشاير مستقر در فلات ايران، حاكي از آن است كه متاثر از شرايط اقليمي – جغرافيايي اغلب نواحي فلات ايران ازنظر قرار گرفتنِ نواحي مرتفع كوهستاني سردسير و دشت ها و نواحي پست گرمسيري در جوار يا نزديكي هم، ميانگين بارندگي پائين يا 250 ميليمتري ايران نسبت به متوسط بارندگي 800ميليمتري كره زمين، اختلاف زياد بارش ها بين مناطق پرباران و كم بارش و توزيع زماني نامناسب بارندگي بين ماه ها، فصول و سال ها باعث شده است بسياري ازمناطق كشور در زمره عرصه هاي سرزميني و زيست بومي با شاخص هاي زيست محيطي ناپايدار قرار گيرند. به همين دليل برخي از محققان در شرايط طبيعي، مزيت نسبي اول بهره برداري از منابع ارضي ايران را براي دامداري مناسب تر مي دانند تا پرورش گياهان (زراعت و باغداري).
از گذشته هاي بسيار دور تاكنون، متاثر از اين وضعيت، اشكال متعدد و متنوعي از الگوي زيست و معيشت مبتني بر انواع مختلف دامداري روستايي و عشايري در اقصي نفاط ايران برقرار بوده و هست كه بخش زيادي از منابع تعليف و تغذيه دام ها از عرصه هاي مرتعي تامين مي شود. نظام بهره برداري دام و مراتع روستايي نسبتاً ثابت بوده و نهايتا دام ها در برخي از ماه هاي سال در عرصه مراتع حريم همان روستا تعليف مي شوند ولي در مقابل، دامداري عشايري متحرك بوده و بر اساس نظام كوچ و جابجايي دوره اي و فصلي بين قلمرو هاي ييلاقي (بهارگه، سردسير يا سرحد) و قشلاقي (گرمسير يا زمستان گاه) انجام مي گيرد.
براساس نتايج مطالعات سازمان برنامه و بودجه وقت در سال 1369، عشاير كوچنده كشور در حدود 60 درصد از عرصه سرزميني كشور داراي قلمرو هستند. درحال حاضر نيز زندگي عشايري مبتني بر كوچ در بخش زيادي از مناطق و استان هاي كشور جريان دارد؛ به طوري كه بر اساس نتايج سومين سرشماري اجتماعي – اقتصادي عشاير كوچنده (سال 1387)، تعداد 1,186,398 نفر جمعيت عشایری در قالب 212,772 خانوار، 104 ایل و 552 طایفه مستقل و 19840 کوچکترین رده ایلی در 30 استان كشور استقرار دارند.
با وجود اينكه درحال حاضر جمعيت عشاير كوچنده حدود 1.7 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص مي دهد اما عشاير با توليد حدود 20 درصد از نيازهاي انواع پروتئين حيواني كشور، جزو مولدترين قشر از اقشار جامعه ايراني به شمار مي روند. افزون بر آن، نقش و جايگاه اجتماعي – فرهنگي عشاير در رخدادهاي تاريخي و اجتماعي و فرهنگي كشور نيز دارای ارزش هاي فراوان است. براي نمونه مي توان به نقش تاريخي ممتاز عشاير مناطق مختلف در حفظ كيان كشور به ويژه در دوره هاي حملات مهاجمين و فترت بين تغييرات مكرر سلسله هاي حاكم و علی الخصوص رشادت های آنها در هشت سال دفاع مقدس و تقدیم ده هزار شهید اشاره کرد. همچنین از لحاظ اجتماعي – فرهنگي و مطرح بودن عشایر به عنوان حاملان و حافظان فرهنگ و ارزش هاي اصيل ايراني – اسلامي نیز قابل توجه است.
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، توجه چنداني به امر خدمات رساني به اين جامعه نمي شد، لذا در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي، عشاير در محروميت مطلق به سر مي بردند. بر اساس بررسی های انجام شده، در مجموع شاخص هاي توسعه انساني، رفاهي، زير بنایي و … (به غير از شاخص باسوادي كه در حدود 12 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر بوده است) سایر شاخص هاي اين جامعه بين 0 تا 10 درصد بوده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با الهام گرفتن از فرهنگ اسلامي و سياست هاي عدالت محوري و محروميت زدایي نظام جمهوري اسلامي و با مديريت جهادي و كوشش و ايثار جهادگران جهاد سازندگي و ساير دستگاه هاي اجرایي، خدمات بسيار زيادي به اين جامعه ارائه شده است. حاصل اين تلاش ها اجراي تعداد 37263 پروژه در قالب طرح ارائه خدمات به كوچندگان و تعداد 6959 پروژه در قالب طرح عمليات اجرائي اسكان در زمينه هاي زيربنائي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، بهداشت و درمان، ارتباطات، اقتصاد و غيره بوده است.
با تصويب آیين نامه ساماندهي عشاير و ابلاغ آن در سال 1384 و حضور فعال تر ساير دستگاه هاي اجرائي در طول برنامه چهارم، توسعه خدمات رساني به عشاير شتاب بيشتري گرفت و باعث رشد سريع تر شاخصهاي دسترسي و برخورداري عشاير از امكانات شد. ميانگين شاخص های برخورداری عشایر از عدد 26 درصد در پايان برنامه سوم به عدد 46 درصد در انتهای برنامه چهارم رسيد (78 درصد رشد).
با مقایسه سه سرشماری انجام شده در سالهای 1366، 1377 و 1387، سالانه به طور متوسط تعداد دام قابل عرضه 2.2 درصد، تولید گوشت 2.95 درصد، میزان اراضی آبی 6.9 درصد، باغات 15 درصد و میزان کل تولیدات 4درصد رشد داشته است. رشد کل در طی سالهای اخیر از سال 1388 تا 1391 سالانه بالغ بر 7 درصد بوده است.
در برنامه چهارم و سال های 90 و 91 تعداد 684 پروژه در قالب 79 هزار خانوار، 90 هزار هکتار اراضی و 33 متر مکعب در ثانیه آب شرب و کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته و به میزان 9738 میلیارد ریال اعتبار عمرانی ( 2949 میلیارد ریال توسط سازمان امور عشایر و 6879 میلیارد ریال توسط سایر دستگاهها) معادل 13 برابر برنامه سوم در مناطق عشایری هزینه شده است. علاوه بر آن، به منظور بهبود و ایجاد اشتغال، 2894 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به عشایر پرداخت شده است.
در طی دو سال اول برنامه پنجم، با اختصاص 5616 میلیارد ریال اعتبار که 1686 میلیارد ریال آن توسط سازمان و 3930 میلیارد ریال آن توسط سایر دستگاه های اجرائی هزینه شده است، شاخص های توسعه زندگی عشایر به طور متوسط 6 درصد ارتقا یافته است. این در صورتی است که بر اساس اهداف برنامه می بایست 10 درصد ارتقا یابد که به دلیل کاهش تخصیص اعتبارات در سال 91 این امر محقق نشد. علاوه بر آن، به منظور افزایش میزان درآمد و اشتغال، 2273 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر پرداخت شده است.
در طول برنامه چهارم و دو سال اول برنامه پنجم جمعاً تعداد 32239 خانوار داوطلب اسکان در کانون های پیش بینی شده اسکان یافته اند. از اقدامات دیگر سازمان در راستای خدمات دهی بهتر و بیشتر به عشایر، مبادله تفاهمنامه با تعداد زیادی از دستگاههای اجرائی کشور است که این اقدام باعث تسریع در ارائه خدمات به عشایر شده است.